تعارض ادله

تعارض ادله از مباحث مهم اصول فقه به معنای ناسازگاری دو یا چند دلیل به صورتی که قابل جمع نباشند. تعارض را به ظاهری و حقیقی تقسیم کرده‌اند: در تعارض ظاهری یا بَدْوی، تعارض با رجوع به قواعد عرفی برطرف می‌شود؛ اما در تعارض حقیقی یا مستقر، جمع میان متعارضان ممکن نیست. تعارض ادله در تمام باب‌های فقه جریان دارد و در بیشتر کتاب‌های اصول فقه در یک فصل مستقل یا در خاتمه مباحث علم اصول از آن بحث شده است.

علمای علم اصول برای تحقق تعارض شروطی ذکر کرده‌اند از جمله: هیچ یک از متعارضان، دلیل قطعی و یقینی نباشد، دلیل‌های متعارض شرایط حجیت را داشته باشند، متعارضان، متزاحم نباشند و یکی از آنها حاکم یا وارد بر دیگری نباشد. در تفاوت تعارض و تزاحم گفته شده ناسازگاری میان متعارضان مربوط به مقام جعل و تشریع است؛ یعنی ممکن نیست متعارضان هر دو از طرف شارع تشریع شده باشند؛ اما ناسازگاری متزاحمان مربوط به عمل است و آنها در مقام عمل قابل جمع نیستند.

در راه حل تعارض گفته شده اگر متعارضان برابر باشند، طبق قاعده اولیه هر دو دلیل کنار گذاشته می‌شوند و در صورتی‌که یکی از آنها مرجّح داشته باشد، باید به همان عمل شود و دیگری کنار گذاشته شود.

کتاب‌هایی درباره تعارض نگاشته شده که التعارض اثر سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و تعارض الادلة الشرعیة تألیف و تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی، از جمله آنهاست.

جایگاه

تعارض ادله که برخی با عنوان تعادل و تراجیح از آن یاد کرده‌اند، یکی از مهم‌ترین مباحث علم اصول فقه به شمار می‌رود. برخی آن را مهم‌ترین مسئله علم اصول دانسته‌اند؛ زیرا نظام علم فقه به واسطه آن کامل شده است. تعارض ادله در تمام باب‌های فقه جریان دارد و در کتاب‌های اصول فقه در یک فصل مستقل یا در خاتمه مباحث علم اصول از آن بحث می‌شود.

تعارض ادله، عنوان عامی است و اختصاص به روایات ندارد؛ اما در اصول فقه تنها از تعارض روایات بحث می‌شود؛ زیرا اولاً: روایات، اساس فقه را تشکیل می‌دهند و در بیشتر مباحث فقه، روایات به عنوان مبنا و دلیل به شمار می‌روند؛ ثانیاً: مرجحاتی که در روایات مطرح شده است، مربوط به روایات متعارض است نه دلایل دیگر. تعارض ادله با عنوان اختلاف در حدیث، در فقه الحدیث نیز بحث می‌شود و در آن به روایات متعارض، روایات مختلف گفته می‌شود.

مفهوم‌شناسی

تعارض، در اصول فقه به این معناست که مدلول دو یا چند دلیل با هم متضاد یا متناقض باشد و امکان راست بودن همه آنها وجود نداشته باشد. آخوند خراسانی تعارض را به تناقض یا تضاد دو یا چند دلیل به لحاظ دلالت و مقام اثبات (در مقابل واقع و مقام ثبوت) تعریف کرده است. ناصر مکارم شیرازی گفته است در تعریف تعارض نیازی به قیدهای مذکور نیست و بهتر است چنین تعریف شود: تنافی دو یا چند دلیل به صورتی که قابل جمع نباشند.

اقسام تعارض

تعارض را به تعارض ظاهری و حقیقی تقسیم کرده‌اند.

تعارض بَدْوی (اولیه) یا غیرمستقر: در این حالت تعارض میان ادله، ظاهری است و با جمع عرفی برطرف می‌شود.
تعارض حقیقی یا مستقر (پایدار): در این حالت چند دلیل به گونه‌ای با هم تنافی دارند که جمع میان آنها امکان نداشته و هر یک مدلول و محتوای دیگری را تکذیب می‌کند. تعادل و تراجیح، تنها در این حالت جریان دارد.

شرایط تعارض

عالمان علم اصول برای تحقق تعارض، شرط‌هایی را مطرح کرده‌اند که عبارتند از:

هیچ یک از متعارضان، دلیل قطعی و یقینی نباشد؛ زیرا قطعی بودن یک دلیل مستلزم کذب دلیل مقابل است. قطعی بودن دو دلیل ناسازگار و متنافی نیز ممکن نیست؛
ظن فعلی معتبر به حجیت متعارضان وجود نداشته باشد؛ یعنی دليل ظنى معتبر ديگرى بر حجيت هر دو اقامه نشود؛ زیرا ظن فعلی معتبر مانند قطع به دو دلیل متنافی، محال است؛
مدلول متعارضان ناسازگار باشند طوری که صدق آنها با هم محال باشد؛
دلیل‌های متعارض شرایط حجیت را داشته باشند؛ به گونه‌ای که هر یک از آنها در صورت نبود متعارض، حجت بوده و عمل طبق آن واجب باشد؛
دو دلیل متنافی، متزاحم نباشند و یکی از آنها حاکم یا وارد بر دیگری نباشد.
متعارضان باید موضوع واحدی داشته باشند. ازاین‌رو، میان اصول عملیه و ادله شرعی (امارات) تعارض واقع نمی‌شود؛ زیرا موضوع آنها متفاوت است. گفته شده براساس نظر مشهور عدم تعارض میان اصول عملیه و امارات به دلیل حاکم بودن امارات بر اصول عملیه است. به گفته سید محمدباقر صدر میان دو یا چند اصل عملی نیز تعارض واقع نمی‌شود؛ زیرا آنها حکم ظاهری را بیان می‌کنند و تنافی اگر باشد در نتیجه آن اصول عملی است نه در مدلولشان.

عوامل پیدایش تعارض در روایات

عواملی برای پیدایش تعارض در روایات بیان شده که برخی از آنها عبارتند از: بدفهمی روایات، تقیه، نقل به معنا در روایات، از بین رفتن قرینه‌های موجود در روایات، جعل حدیث، تدریجی بودن بیان احکام، اختلاف سطح درک و بینش راویان و مخاطبان، اختصاص داشتن برخی روایات به موضوع یا زمان خاص،‌ تفاوت میان احکام حکومتی و اولیه و احکام کلی و شخصی، تصحیف و تغییر روایات از سوی راویان و ناسخان.

تفاوت با تزاحم

مراد از تزاحم این است که میان دو حکم در مقام عمل امکان جمع وجود نداشته باشد مانند زمانی که نجات شخصی که در آب غرق می‌شود موجب غصب و ورود در زمین شخص دیگری باشد. در این صورت، وجوب نجات با حرمت غصب تزاحم پیدا می‌کند و امکان جمع میان آن دو وجود ندارد.

تعارض و تزاحم، در اینکه جمع میان دو حکم در هر دو ممکن نیست، با هم مشترکند؛ اما تفاوت‌هایی نیز با هم دارند. برخی با استفاده از نظریات فقها تا پانزده فرق میان تعارض و تزاحم بیان کرده‌اند.

برخی از تفاوت‌های آن دو عبارتند از:

ناسازگاری و عدم امکان جمع میان متعارضان مربوط به مقام جعل و تشریع است؛ یعنی ممکن نیست متعارضان هر دو از طرف شارع تشریع شده باشند؛ اما ناسازگاری متزاحمان مربوط به عمل است. متزاحمان،‌ هر دو تشریع شده‌اند؛ اما در مقام عمل قابل جمع نیستند. ازاین‌رو، در تعارض با ثبوت محتوای یکی از متعارضان، تشریع مدلول دیگری منتفی می‌شود؛ اما در تزاحم، با ثبوت یکی، موضوع دیگری در مقام فعلیت نه به لحاظ تشریع، منتفی می‌شود.
در تعارض، مکلف علم دارد که یکی از متعارضان دروغ است؛ ولی در تزاحم مکلف به صدق هر دو حکم علم دارد.
در باب تزاحم برخلاف تعارض، ممکن است حکم نسبت به اشخاص متفاوت باشد؛ مثلا نسبت به یک شخص تزاحم باشد و نسبت به دیگری تزاحم تحقق پیدا نکند. برای نمونه در صورت غرق شدن دو نفر، یک شخص قادر به نجات هر دو است و ازاین‌رو، تزاحمی تحقق پیدا نمی‌کند؛ اما شخص دیگری ممکن است فقط قادر به نجات یکی از آنها باشد. در این صورت نسبت به این شخص تزاحم محقق می‌شود. تعارض نسبت به اشخاص تفاوتی ندارد.

تعارض و اجتماع امر و نهی

اجتماع امر و نهی عبارت است از اینکه عملی در خارج همزمان متعلق امر و نهی قرار بگیرد. مانند نماز خواندن در مکان غصبی که همزمان هم امر به نماز شامل آن می‌شود و هم نهی از غصب به آن تعلق می‌گیرد. گفته شده بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، دو دلیل امر و نهی در باب تعارض داخل می‌شوند و دلیل نهی بر دلیل امر مقدم می‌شود؛ اما بنابر قول به امکان اجتماع امر و نهی، میان امر و نهی تعارضی پدید نمی‌آید. در صورتی که عمل به واجب، منحصر در فعلی که شامل حرام می‌شود، باشد، میان واجب و حرام تزاحم واقع می‌شود.

راه‌حل تعارض

به مقتضای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، هر گاه دو دلیلی که به حسب ظاهر متعارض هستند، براساس قواعد عرفی قابل جمع باشند، باید میان آنها جمع کرد مانند مواردی که دو دلیل، عام و خاص یا مطلق و مقید هستند؛ اما اگر قابل جمع نباشند،‌ در صورتی که دو دلیل متعارض با هم برابر باشند، در اینکه آیا هر دو دلیل کنار گذاشته می‌شوند یا فقیه مخیر است به هر کدام از آن دو خواست عمل کند، اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده قاعده اولیه‌ای که علمای اصولی بدان پای‌بندند تساقط و کنار گذاشتن هر دو دلیل است؛ هرچند برخی روایات دلالت بر تخییر دارند.

در صورتی که دو دلیل متعارض با هم برابر نباشند و یکی مرجِّح داشته باشد، گفته شده باید به دلیلی که مرجّح دارد، عمل شود. شیخ انصاری مستند وجوب ترجیح را اجماع، سیره قطعیه و احادیث متواتر ذکر کرده است.

کتاب التعارض اثر سید محمدکاظم طباطبایی یزدی.

کتاب‌شناسی

درباره تعارض ادله کتاب‌هایی نگارش و منتشر شده‌اند که برخی از آنها عبارتند از:

التعارض، نوشته سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروة الوثقی. این کتاب در یک مقدمه و سه فصل یا مقام سامان یافته است که عبارتند از: مقام اول: در احکام تعارض، مقام دوم: در تعادل و مقام سوم: در تراجیح. در مقام اول به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و اصل اولی در تعارض و در مقام دوم بحث تعادل ادله و مباحث مرتبط مطرح شده است. در مقام سوم که حدود نصف کتاب را به خود اختصاص داده، در پنج بخش مباحث مرجحات بحث شده است.
تعارض الادلة الشرعیة: تقریراً لأبحاث سیدنا الاستا‌ذ الکبیر سماحة آیة الله العظمی سید محمدباقر الصدر، تألیف و تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی،‌ نجف، مکتبة الاسلامیة الکبری، چاپ دوم، ۱۳۹۶ق.

«التعارض و الترجیح عند الأصولیین و أثرهما فی الفقه الاسلامی» نوشته محمدابراهیم حفناوی، «تعارض دلالات الألفاظ و الترجیح بینها» اثر عبدالعزیز بن محمد بن ابراهیم عوید، «تعارض الأخبار و الترجیح بینها» تألیف ابوبکر یحیی عبدالصمد، «التعارض و الترجیح بین الأدلة الشرعیة» اثر عبداللطیف عبدالله عزیز برزنجی از دیگر آثاری است که درباره تعارض ادله منتشر شده است.

پانویس

↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۹.
↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.
↑ موسوی زنجانی، ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل، ۱۳۰۸ق، مقدمه مؤلف، ص۲.
↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵.
↑ برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۹.
↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱.
↑ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه،‌ ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۸۸ و ۸۹.
↑ غروی نایینی، فقه الحدیث و روش‌های نقد متن، ۱۳۹۱ش، ص۲۲۰.
↑ نگاه کنید به:‌ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۲.
↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷.
↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۷.
↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۴۲ و ۳۴۳.
↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۲.
↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳.
↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳.
↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳و۱۹۴.
↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۴.
↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱ و ۱۲.
↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.
↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱۷.
↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.
↑ ربانی، دانش فقه الحدیث، نشر المصطفی(ص)، ص۴۶۲-۴۶۹؛ امینی، درسنامه فقه الحدیث، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.
↑ نگاه کنید به:‌ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲،‌ ص۴۲۷؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۳؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۵۶.
↑ میرزای نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴.
↑ نگاه کنید به: «»،‌ سایت مدرسه فقاهت.
↑ میرزای نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴.
↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲،‌ ص۴۲۸.
↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۳.
↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲،‌ ص۴۲۸.
↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱،‌ ص۲۶۳.
↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱،‌ ص۲۶۴.
↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۰۹.
↑ نگاه کنید به: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
↑ نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۴؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴.
↑ نگاه کنید به: ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۷ و ۴۸.
↑ نگاه کنید به طباطبایی یزدی، التعارض، ۱۴۲۶ق، ص۶۱۷-۶۲۳.

↑ جمع عرفی عبارت است از جمع و سازگاری میان دو دلیل متعارض براساس قواعد پذیرفته شده نزد عرف و عقلا.(مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۰۹ و ۱۱۰؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۸۰)
↑ حکومت در اصطلاح علم اصول آن است که یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) از ابتدای تشریع،‌ ناظر به دلیل محکوم بوده و برای شرح و تبیین آن و تعیین مقدار دایره موضوع دلیل محکوم جعل شده است. دلیل حاکم گاهی موضوع دلیل محکوم را گسترده‌تر می‌کند و گاهی تنگ‌تر. (نگاه کنید به: محمدی، شرح الکفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۴۴.)
↑ ورود در اصطلاح علم اصول عبارت است از اینکه یک دلیل، چیزی را از موضوع دلیل دیگر خارج کند و این امر مستند به امر شارع و تعبد شرعی باشد.(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۸۸)

منابع

آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، بی‌تا.* شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
امینی، محمد، درسنامه فقه الحدیث‌ (کتاب فضل العلم، کتاب الحجة و کتاب العشرة)، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
‌ خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
ربانی، محمدحسن، دانش فقه الحدیث، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، چاپ دوم، بی‌تا.
شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار المنتظر، ۱۴۰۵ق.
غروی نایینی، نهله، فقه الحدیث و روش‌های نقد متن، تهران،‌ دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۹۱ش.
«»،‌ سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۶ تیر ۱۴۰۱ش.
‌ محمدی، علی، شرح کفایة الاصول، قم، الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ چهارم، ۱۳۸۵ش.
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول تقریراً لأبحاث ناصر مکارم شیرازی، تدوین احمد قدسی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
‌ موسوی زنجانی، میرزا ابوطالب، ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل، تهران، ابوطالب موسوی، ۱۳۰۸ق.
میرزای نائینی، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.

[1] برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۹.

[2] مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.

[3] موسوی زنجانی، ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل، ۱۳۰۸ق، مقدمه مؤلف، ص۲.

[4] مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵.

[5] برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۹.

[6] برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱.

[7] فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه،‌ ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۸۸ و ۸۹.

[8] غروی نایینی، فقه الحدیث و روش‌های نقد متن، ۱۳۹۱ش، ص۲۲۰.

[9] نگاه کنید به:‌ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۲.

[10] آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷.

[11] مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۷.

[13] مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۴۲ و ۳۴۳.

[14] مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۲.

[15] مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳.

[16] مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳.

[17] مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۳و۱۹۴.

[20] مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۴.

[21] شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱ و ۱۲.

[22] مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.

[23] صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱۷.

[24] مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۲۰.

[25] ربانی، دانش فقه الحدیث، نشر المصطفی(ص)، ص۴۶۲-۴۶۹؛ امینی، درسنامه فقه الحدیث، ۱۳۹۳ش، ص۴۲.

[26] نگاه کنید به:‌ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲،‌ ص۴۲۷؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۳؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۵۶.

[27] میرزای نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴.

[28] نگاه کنید به: «»،‌ سایت مدرسه فقاهت.

[29] میرزای نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴.

[30] خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲،‌ ص۴۲۸.

[31] مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۳.

[32] خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲،‌ ص۴۲۸.

[33] مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱،‌ ص۲۶۳.

[34] مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱،‌ ص۲۶۴.

[35] مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۰۹.

[36] نگاه کنید به: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.

[37] نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۴؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴.

[38] نگاه کنید به: ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.

[39] شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۷ و ۴۸.

[40] نگاه کنید به طباطبایی یزدی، التعارض، ۱۴۲۶ق، ص۶۱۷-۶۲۳.

[12] جمع عرفی عبارت است از جمع و سازگاری میان دو دلیل متعارض براساس قواعد پذیرفته شده نزد عرف و عقلا.(مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۰۹ و ۱۱۰؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۸۰)

[18] حکومت در اصطلاح علم اصول آن است که یکی از دو دلیل (دلیل حاکم) از ابتدای تشریع،‌ ناظر به دلیل محکوم بوده و برای شرح و تبیین آن و تعیین مقدار دایره موضوع دلیل محکوم جعل شده است. دلیل حاکم گاهی موضوع دلیل محکوم را گسترده‌تر می‌کند و گاهی تنگ‌تر. (نگاه کنید به: محمدی، شرح الکفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۴۴.)

[19] ورود در اصطلاح علم اصول عبارت است از اینکه یک دلیل، چیزی را از موضوع دلیل دیگر خارج کند و این امر مستند به امر شارع و تعبد شرعی باشد.(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۸۸)